مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة اختتم أعماله: ضرورة تعديل قانون المعاقين وتوحيد مفهوم الم

[عيون القمر]

توصية بتشكيل لجنة خليجية لمتابعة قضايا المعاقين في دول التعاون الجريدة / جورج عاطف : شدد مؤتمر الكويت الأول لذوي الاحتياجات الخاصة خلال توصياته الختامية على ضرورة تعديل قانون المعاقين، والتدقيق في المسميات والتعريفات الخاصة بهذه الفئة، وتشكيل لجنة لصياغة التشريعات على مستوى دول مجلس التعاون، تحت مسمى اللجنة الخليجية لمتابعة قضايا ذوي الاعاقة. انتهى مؤتمر الكويت الاول لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظمته مؤسسة البيرق الكويتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات واختتم اعماله مساء امس الاول، بتوصيات عدة تصب جميعها في خدمة ذوي الاعاقة، تمثلت في تعزيز الاهتمام بلغة البرايل وحقوق المعاقين المكفوفين، إضافة الى تطبيق الاتفاقية الدولية لتأهيل المعاقين وتشغيلهم وتسويق منتجاتهم. وشددت التوصيات على ضرورة توحيد مفهوم المعاق تحت مسمى شامل وهو 'ذو الاعاقة'، وتفعيل قضايا المعاقين اعلاميا، إضافة الى التوسع في شبكات الدعم الاجتماعي المقدم لاسر الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع رياضيا وعلميا واجتماعيا، وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذها، لا سيما وضع تعريف لذوي الاعاقة وفق الاتفاقية الدولية. لجنة خليجية وأشارت التوصيات الى اهمية التوسع اعلاميا في طرح قضايا المعاقين بطرق ووسائل وبرامج عدة، مع الحرص على المشاركة العالمية لاثراء العمل مع ذوي الاعاقة، إضافة الى سد ثغرات بعض القوانين المتعلقة بذوي الاعاقة وتشكيل لجنة لصياغة التشريعات على مستوى دول مجلس التعاون، تحت مسمى اللجنة الخليجية لمتابعة قضايا ذوي الاعاقة، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة توظيف ذوي الاعاقة حسب اعاقاتهم في الاماكن المناسبة لهم، وحث الاسر على الاهتمام بأبنائهم من ذوي الاعاقة، إضافة الى الاهتمام بلغة الاشارة المحلية لكل دولة والاهتمام بلغة الاشارة العربية، وتهيئة البيئة الصالحة لتربية ذوي الاعاقة وتعليمهم وتأصيل النظرة الايجابية لهم في المجتمع وتوفير برامج ناطقة على الحاسوب وكتب بلغة البرايل للمكفوفين ومواقع الكترونية بطريقة (htmn)، إضافة الى اهمية التعاون مع الوزارات لتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لراحة ذوي الاعاقات البصرية. ودعت التوصيات الى تخصيص لافتات مكتوبة بلغة البرايل حتى يتسنى لذوي الاعاقة سهولة التنقل، مع منع استغلال الاطفال من ذوي الاعاقة اعلاميا وتوعية المجتمع بأنواع الاعاقة وسبل الوقاية منها، والسعي لازالة الفجوة بين ذوي الاعاقة والمجتمع وحث الافراد على العمل التطوعي لخدمتهم، واشراك ذوي الاعاقة في طرح قضاياهم والتركيز على الاعلام الالكتروني واتاحة تكافؤ الفرص بين ذوي الاعاقة وغيرهم من افراد المجتمع. المادة 24 من «المعاقين» وحثت التوصيات على تفعيل المادة (24) من قانون المعاقين، وتفعيل لجنة أصدقاء المعاقين في القانون، وذكر الاعاقات القليلة والنفسية، إضافة إلى وضع صعوبات التعلم تحت التسمية الصحيحة، مع عدم إطلاق تسمية معاق على الأطفال أصحاب صعوبات التعلم، داعية الى تأسيس لجنة لتحرير مسميات المعاقين واعتمادها علميا، وتوفير وزارة التربية الامكانات كافة ليحصل طالب صعوبات التعلم على التعليم المناسب، فضلاً عن استثمار قناة العطاء الفضائية لتطوير المعاقين، مع الاعتراف بوجود طلبة صعوبات التعلم، وتوفير غرف خاصة لهم في المدارس، ومتخصصين في صعوبات التعلم، وتوجيه دور الاعلام في تفعيل قوانين المعاقين حيث لا يزال هناك تقصير. واختتمت التوصيات بالتشديد على اهمية التعديل المناسب لقانون المعاقين والتريث في التعديل والتدقيق في المسميات والتعريفات الخاصة بالمعاقين، إضافة الى اهمية إيجاد اعلام وليس اعلانا خاصا بقانون المعاقين.